به نقل از «قدس آنلاین»

منابع آبی، به نام درگز به کام ترکمنستان

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۱۴۶۰

محمد کرمی در گفت و گو با ایسنا خاطرنشان کرد: در تأمین منابع آبی شهرستان درگز مشکلات جدی داریم، در واقع درگز شهر پر آب اما بی‌آب است به طوری که به دلیل کوهستانی بودن منطقه آب به وفور داریم اما چون هدایت و برنامه‌ریزی نشده در سه ماهه اول سال قبل حدود ۱۸ میلیون متر مکعب به اندازه سد درونگر آب و خاک از کشور خارج و به ترکمنستان رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: هیچ اتفاقی برای اصول نگهداری و انباشت آب‌های سطحی در درگز نیفتاده است، سد درونگر در مسیر سیلاب قرار دارد اما ظرفیت آن بسیار کم است. سد ابیورد هم که تازه ساخته شده اصلاً در مسیل سیلاب نیست به طوری که سال گذشته به سختی ۴ تا ۵ میلیون متر مکعب آب گرفت.

فرماندار درگز در همین خصوص اذعان کرد: قرار است مطالعات سد لطف‌آباد شروع شود که در صورت احداث آن حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آب‌های سطحی شهرستان را می‌توانیم کنترل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه مجوز چاه به شهرستان درگز داده نمی‌شود در صورتی که اشتباه است، در مرز ترکمنستان در فاصله کمتر از یک کیلومتر چاه‌های عمیقی حفر شده و به شدت آب از سفره‌های زیرزمینی کشیده و داخل استخرها ذخیره می‌شود.

کرمی عنوان کرد: سطح شیب زمین به لحاظ آب‌های زیرسطحی به سمت ترکمنستان است ولی ما نمی‌توانیم برداشت کنیم، آنها آب را به سمت خود می‌کشند و فراوان مورد استفاده قرار می‌دهند حال آن‌که کشاورزان منطقه ما آب به قدر نیاز ندارند.

نماینده عالی دولت در درگز با بیان اینکه برخی از روستاهای شهرستان فاقد آب شرب و آب کشاورزی هستند در صورتی که زیرپایشان به وفور آب وجود دارد و متأسفانه به این منطقه اصلاً توجهی نشده است، عنوان کرد: شعارهایی داده شده و پیگیری‌هایی از چندین سال قبل صورت گرفته اما در این دولت به مرور حرف‌ها به سمت عملیاتی شدن پیش می‌رود ولی هنوز به نتیجه نرسیده است.

سهم شهرستان از توسعه محقق نشده است

وی با اظهار تأسف از اینکه تاکنون سهم شهرستان از توسعه محقق نشده و هنوز از بسیاری خدمات برخوردار نیستیم، خاطرنشان کرد: شهرستان درگز به لحاظ توسعه بسیار عقب مانده است.

کرمی با اشاره به اینکه در چند مورد که بسیار برای ما حیاتی هستند تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده است، مهمترین زمینه‌ساز توسعه و عامل تغییر و تحول منطقه را جاده دانست و گفت: به دلیل نداشتن جاده مناسب هیچ واحد تولیدی در منطقه نداریم و کشاورزی و دامداری در این منطقه رو به افول هستند.

فرماندار شهرستان درگز تنها منبع درآمدی مردم منطقه را کشاورزی و دامداری دانست و افزود: باوجود اینکه توسعه گردشگری منطقه را شروع کردیم اما به دلیل نبود زیرساخت‌ها از جمله جاده با مشکل مواجهیم.

نبود جاده دلیل نیامدن سرمایه‌گذاران به منطقه

وی بیان کرد: به دلیل نبود جاده مناسب، سرمایه‌گذاران تمایلی برای آمدن به منطقه ندارند، ما در این گوشه کشور و استان با مشکلات جدی مواجهیم که می‌طلبد برای رفع مشکلات شهرستان تلاش بیشتری صورت گیرد.

کرمی گفت: هرچند جاده درگز به دوغایی را از طریق معاون رئیس جمهور و معاونین و استاندار و سایر مسئولان پیگیری کردیم و تا حدودی اقداماتی هم صورت گرفت، اما هنوز اتفاقی نیفتاده و برای اینکه جاده به سرانجام برسد ۳ هزار میلیارد تومان باید اعتبار تخصیص یابد.

وی افزود: با توجه به ترانزیتی بودن جاده، تکمیل شدن آن برای دولت بسیار صرفه اقتصادی دارد، زیرا مرز درگز ترانزیتی و سرخس ریلی و باجگیران مسافری است، با همین وضعیت ۳۰۰ ورودی داریم که اگر جاده اصلاح و درست شود ورودی بیشتر می‌شود و به صرفه است.

                                                                     

فرماندار درگز افزود: تاکنون به لحاظ توسعه، پیشرفت نداشتیم و سرمایه‌گذاری و رفع مشکلات، توسعه صنایع و ... همه منوط به جاده است، زیرا اصلی‌ترین عامل توسعه جاده است.

وی خاطرنشان کرد: حتی در ساخت و ساز مشکل داریم و کسی که بخواهد مصالح ساختمانی به منطقه بیاورد عملاً دو برابر هزینه باید پرداخت کند، چون وضعیت جاده نامناسب است قیمت‌ها دو برابر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شهرستان پنجمین کشتارگاه صنعتی استان وجود دارد اما کسی رغبت ندارد در اینجا کشتار کند چون جاده خوبی نیست و عملاً سرمایه‌گذار تمایلی ندارد.

۱۰۰ درصد تعهد اشتغال برآورده شد

کرمی ادامه داد: در حوزه اشتغال، درگز ۱۰۰ درصد تعهد خود را برآورده کرده اما این تعهد در قالب ارائه تسهیلاتی بوده که به افراد برای مشاغل جزئی اشتغال انجام شده است.

وی افزود: پارسال تعهد شهرستان درگز برای ۱۳۲۵ نفر بوده که برای ۱۴۸۰ نفر معادل ۱۱۲ درصد محقق شده است.

کرمی اظهار کرد: در حوزه اعتبارات ملی مورد خاصی نداشتیم و مصوبات سفر در حال انجام است که بیشتر برای بازنگری طرح‌های روستایی، ۷۰ تا ۸۰ درصد برای گاز سمت درونگر و میانکوه و همچنین رفع چند نقطه حادثه‌خیز، نوسازی چند مدرسه و دو پروژه آبخیز، بازسازی قنات و اجرای انتقال آب با لوله بوده است.

فرماندار درگز اعتبارات تملک شهرستان را ۴۷ میلیارد تومان اعلام نمود و گفت: هنوز تخصیص‌ها به طور کامل مشخص نشده و نمی‌دانیم چقدر تحقق پیدا می‌کند.

درگز قطب گردشگری استان

وی افزود: با همه کاستی‌ها، کمبودها و بی‌مهری‌ها، درگز می‌تواند به عنوان قطب گردشگری استان معرفی شود زیرا به لحاظ بکر بودن طبیعت و موضوعات پارک ملی تندوره و چهلمیر که زیستگاه جانوری مهمی در کشور هستند و به لحاظ ظرفیت‌های گردشگری جزو مناطق بکر و نمونه استان است.

کرمی از همه مسافران دعوت کرد با توجه به آمادگی این شهرستان برای پذیرایی از مسافران عزیز در ایام نوروز قطعاً اگر یک‌بار به این شهرستان بیایند همه ساله درگز جزو مقاصد سفر آنها خواهد بود.

                                                         

شهرستان ۷۵ هزار نفری درگز علاوه بر چهار شهر درگز، لطف‌آباد، نوخندان و چاپشلو ۱۲۲ روستا دارد که ۱۱۰ روستای آن دارای جمعیت بیش از ۲۰ خانوار هستند.

مرکز این شهرستان مرزی و کوهستانی در ۲۵۴ کیلومتری شمال مشهد و در جوار مرز ایران و ترکمنستان واقع است.

انتهای پیام

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: چاه ترکمنستان گردشگری شهرستان درگز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۱۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.